صنایع مواد شیمیایی و پتروشیمی چین: استراتژی‌های جدید برای دوره جدید (بخش دو)

صنعت پتروشیمی در حال گذار است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ قیمت نفت به بالاترین حد خود رسید؛ صنعت پتروشیمی رشد زیادی داشت مخصوصا صنعت پتروشیمی چین . اما در این ۵ سال گذشته رشد این صنعت کاهش پیدا کرد اما هنوز هم مثبت است. از این رو کشورها در حال استراتژی و سیاست‌های خود هستند؛ که چین هم شامل آن می‌شود. پس ما به بررسی استراتژی‌های جدید این کشور پرداخته‌ایم. در بخش نخست این مقاله پویایی‌های این صنعت را دیدیم و نوآوری‌هایی که در این صنعت را داشته بررسی کردیم.

گشودن صنعت پتروشیمی چین به روی سرمایه گذاران جدید

قبل از سال ۲۰۱۵، پالایش نفت در چین به عنوان یک صنعت ملی استراتژیک در نظر گرفته شده بود که توسط شرکت‌های نفتی دولتی کنترل می‌شود. همچنین کراکرهای نفتا (Naphtha crackers: به تاسیساتی گفته می شود که در آن مواد اولیه ای مانند بنزین سنگین، گاز مایع (LPG) ، اتان ، پروپان یا بوتان از طریق استفاده از بخار در بانک کوره‌های تولید گاز حرارتی و هیدروکربن‌های سبک تری تولید می شود.) نیز تحت کنترل آن‌ها بود و شرکت‌های چند ملیتی (MNC) فقط می‌توانستند ۵۰ درصد سهام را داشته باشند. با این وجود، سرمایه گذاری‌های پالایشگاهی و بالادستی پتروشیمی از آن تاریخ در اختیار MNC ها و به طور گسترده‌تر در اختیار شرکت‌های خصوصی چینی (POE) برای ایجاد فعالیت‌های کاملاً آزاد قرار گرفته است.

چندین شرکت‌های خصوصی چینی به طور گسترده در حال سرمایه گذاری در بالا دست صنعت تولیدات پتروشیمی‌ هستند و در حال تغییر شکل آینده صنعت پتروشیمی چین هستند. تجزیه و تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که ۹ پروژه با پشتیبانی شرکت‌های خصوصی چینی وجود دارد که بیش از نیمی از ۲۰ میلیون تن در سال ظرفیت جدید اتیلن در چین را طراحی کردند. به عنوان نمونه، پتروشیمی Hengli در حال حرکت به سمت بالادست صنعت پتروشیمی است و به سمت پالایش روغن و تبدیل آن به مواد اولیه مادر برای تولید اسید ترفتالیک تصفیه شده و تولید پلی استر است. در همین زمان، تعدادی از شرکت‌های چند ملیتی در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری‌های کاملاً متعلق به خود هستند، از جمله یک مجتمع پتروشیمی یکپارچه توسط BASF و یک مجتمع پالایشگاه – پتروشیمی توسط ExxonMobil، هر دو برای استان گوانگدونگ اعلام شده است.

سخت شدن دسترسی به منابع مالی

این صنعت همچنین با محدودیت‌های جدیدی برای ادامه فعالیت خود روبرو است.

دریافت وام‌های بانکی دشوارتر شده است: ناظر اصلی بانک چین در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت سرمایه گذاری‌های بیش از حد در صنایع مختلف را کنترل کند؛ به علاوه بخش‌هایی از صنایع شیمیایی را هم کنترل کند و همین امر باعث شد تا بانک‌ها در سال ۲۰۱۵ قوانینی را بر صلاحیت دریافت وام در بخش‌هایی که سرمایه بیش از حد وارد شده را برای کنترل بیشتر وضع کنند.

در طی سال گذشته بانک‌ها تغییری در روند خود ایجاد کرده‌اند تا وثیقه بیشتری دریافت کنند وام‌ها، زودتر از موعد خاتمه یابند، از تمدید وام‌ها خودداری کنند و شرکت‌های شیمیایی را برای وام گرفتن در معرض آسیب بیشتری قرار دهند. همچنین از شرکت‌های شیمیایی نرخ بهره بالاتر از متوسط ​​بازار دریافت می‌شود. گزینه‌های محدود کننده دیگر نیز نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌ها با استفاده از وام با ضمانت متقابل است. مکانیسم مورد استفاده در برخی استان‌ها به این صورت است که به موجب آن گروه‌هایی از شرکت‌ها می‌توانند وام‌های یکدیگر را تضمین کنند اما در صورت ورشکستگی، همه آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌گیرند.

اگرچه مقررات جدید زیست محیطی احتمالاً باعث تجدید ساختار آینده در بخش‌های قابل توجهی از صنایع شیمیایی و پتروشیمی چین می‌شود، اما این‌ها همچنین می‌توانند پتانسیل سودآوری بالاتری را برای شرکت‌هایی که قادر به مدیریت تحت آن‌ها هستند، فراهم کنند و می توانند هزینه‌های عملیاتی بالاتری را که به دنبال دارد را جذب کنند.

در همین زمان، دولت چین انتشار اوراق قرضه جدید را محدود کرد؛ که به طور سنتی منبع اصلی بودجه برای شرکت‌های خصوصی چینی است. تأمین مالی سهام برای اکثر شرکت‌های شیمیایی دور از دسترس است زیرا سرمایه گذاران داخلی به طور روز افزونی برای سرمایه گذاری انتخاب می‌شوند، این در حالی است که شرکت‌های شیمیایی به اندازه کافی جذاب نیستند تا کاندید برای عرضه اولیه عمومی (IPO) خارج از چین شوند. سیاست دولت چین برای ادامه مهار بدهی‌ها حاکی از آن است که تأمین مالی در بخش صنایع شیمیایی طی سال‌های آینده همچنان برای آن چالش برانگیز خواهد بود.

این محدودیت‌ها تا به حال پیامدهای قابل توجهی به همراه داشته است. هزینه‌ سرمایه‌های شیمیایی و پتروشیمی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به سرعت افزایش یافته بود، زمانی که تقاضای مواد شیمیایی چین بیش از ۱۰ درصد در سال رشد می‌کرد، بیش از دو برابر شد و به ۶۱/۱ تریلیون رنمینبی (سیستم ارزی جمهوری خلق چین ، که در سال ۱۹۴۸ معرفی شد) در سال ۲۰۱۵ رسید. هزینه‌ها در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسید و ۷ درصد عقب افتاد، به ۵/۱ تریلیون رنمینبی تا سال ۲۰۱۷ رسید.

مقررات جدید زیست محیطی منجر به تغییر ساختار شد.

ساختار پتروشیمی و مواد شیمیایی چین طی دو دهه گذشته، محیط زیست را اولویت اصلی خود در رشد قرار داده است، البته شاید در ابتدا فقط شعار بود ولی هرچه پیش رفت بیشتر به عمل نزدیک شد. سیزدهمین برنامه پنج ساله برای حفاظت از محیط زیست که در سال ۲۰۱۶ با عنوان ” آب‌های پاک و کوه‌های سرسبز ” به عنوان یک سیاست ملی به چاپ رسیده منتشر شده، زیرا مقامات چین شروع به پیگیری و جلوگیری جدی از تخریب محیط زیست کرده‌اند، و همین یک تغییر شدید را نشان می‌دهد.

استانداردهای جدید ملی کنترل آلودگی که توسط یک سیستم الزام دریافت مجوز تولید و فشار بر انتقال واحدهای تولید مواد شیمیایی به پارک‌های خاص شیمیایی در حال اجرا است. ممنوعیت واردات مواد زائد پلاستیک در سال ۲۰۱۸، بخشی از همین سیاست جدید است.

هدف این سیاست زیست محیطی، انتقال تولیدی‌های مواد شیمیایی از محدوده فعلی آن‌ها است. مناطقی که در آن پوشش گیاهی با ده‌ها هزار نوع گیاه در مناطق صنعتی و شهری پراکنده شده‌اند؛ به همین منظور تولیدی‌های مواد شیمیایی به یک منطقه جدید مبتنی بر مناطق ویژه تولید مواد شیمیایی که در آن فاضلاب و زباله‌های خطرناک قرار دارد. به علاوه زیرساخت‌های درمان را می‌توان متمرکز و مشترک کرد. در حالی که تعدادی از مناطق، به عنوان نمونه، شانگهای از مدت‌ها پیش استانداردهای سختگیرانه‌ای را اعمال کرده‌اند، اما بیشتر مناطق صنعتی این کشور با مشکلات جدی آلودگی شیمیایی روبرو شده‌اند.

مقررات جدید زیست محیطی تنها تأثیر محدودی روی کارخانه‌های بزرگ بالا دست پتروشیمی و شیمیایی و واسطه‌های پلیمری دارد که بیشتر آن‌ها با کنترل‌های مناسب، از استانداردهای کافی در زمینه کنترل انتشار و امکانات تصفیه زباله در موقعی که ساخته می‌شدند برخوردارند. این مقررات تأثیر شدیدی روی هزاران گیاه کوچک‌تر دارد که در معرض آسیب مواد شیمیایی خاصی که تولید می‌شوند هستند. از مواد پوششی، مواد رنگرزی، سموم دفع آفات گرفته تا مواد غذایی و مواد فعال کننده میکروب‌های سطح که توسط صنایع کشور چین، کشاورزی و مصرف کنندگان چینی مورد استفاده قرار می گیرند.

اما بخشی این فعالیت‌های آلوده کننده که گفته شد معمولاً به صورت خصوصی هستند که غالباً از توانایی مدیریت پسماند مناسب برخوردار نیستند و در مناطق شهری هم واقع شده‌اند. در مجموع این اقدامات تعداد زیادی از این واحدهای کوچک را تحت تأثیر قرار داده است، اما تأثیر آن بر تولید کل مواد شیمیایی کم بوده است. به عنوان نمونه در استان شاندونگ.

با نگاهی به آینده در طی سه تا پنج سال آینده، انتظار داریم مقامات زیست محیطی چین به اجرای فشار در مناطق تعیین شده ” تغییر بنیادی” که تقریباً ۵۰ درصد از تولید مواد شیمیایی چین را تشکیل می‌دهند، را ادامه دهند و همچنین برای بهبود در “مناطق متوسط ” تقویت کنند.

این احتمالاً باعث ایجاد اختلال در بازارهای مواد شیمیایی خاص می‌شود. این تأثیر می‌تواند قابل توجه باشد: اجرای برنامه‌های محیط زیستی طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل ظرفیت تولید گلوتامات مونو سدیم، مواد رنگی خاص و سموم دفع آفات کشور چین را متوقف کرد. این محدودیت عرضه منجر به افزایش قابل توجه قیمت در این بخش‌ها در چین شد است. این افزایش قیمت برای رنگ‌ها و آفت کش‌های گلیفوسیت، تقریباً ۵۰ درصد افزایش قیمت را همراه داشته.

اگرچه مقررات جدید احتمالاً موجب تجدید ساختار در بخش‌های قابل توجهی از صنعت می‌شود، اما این مقررات همچنین می‌توانند پتانسیل سودآوری بالاتری را برای شرکت‌هایی که قادر به مدیریت تحت آن‌ها هستند را فراهم کنند. به علاوه می‌توانند هزینه‌های عملیاتی بالاتری را که به دنبال دارد، جذب کنند.

اما بررسی صنعت پتروشیمی چین و آینده آن هنوز به پایان نرسیده است و در هفته آینده به ادامه بررسی آن خواهیم رفت.

---